كان لنا الحظور حائق العربية الدولي حظر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني # صلاح الغانمي السوداني انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات يستدعي تدخلا دوليا عاجلا أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني خلال مؤتمر بغداد الثالث للمياه الذي انطلقت أعماله اليوم السبت في بغداد إنقاذ دجلة والفرات، يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً. العراق واحدٌ من البلدان التي تعاني من آثار اجتماعية واقتصادية بسبب شحة المياه. خطر أزمة المياه بدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي، وكان من أسبابها السلوك العدائي للنظام الدكتاتوري وعدم تنظيم الوضع المائي مع دول الجوار. ورثنا، بعد سقوط النظام، المشاكل المائيةَ العالقة مع دول المنبع، ونظاماً متخلفاً في الإدارة المائية لم يتم تحديثه، إلى أن وصلنا إلى هذه اللحظة الحساسة، التي رافقتها التحولات المناخية. ملف المياه على رأس أولويات حكومتنا، والتهاون به سيجعلنا نخسر الكثير من عناصر التنمية والتطور. اتخذنا الكثير من المعالجات لتقليل آثار ومخاطر شحِّ المياه، وشخّصنا المشكلة المائية مع دول المنبع وأسبابها. لقاءاتنا مع المسؤولين بالدول التي نتشارك معها في المياه، تركزت في ضرورة حصولنا على حصتنا الكاملة من المياه، وتكثيف الجهود الفنية لحل الإشكالات دبلوماسيا بعيداً عن لغة التصعيد. نشترك مع الدول المتشاطئة بجوار جغرافي، وروابط دينية واجتماعية وأخلاقية وإنسانية تستدعي منَّا جميعاً الحوار البنَّاء والمثمر. هذا الحضور النوعي والمتميز في المؤتمر من دول الجوار، والمنظمات الدولية والخبراء والفنيين خير دليل على انتهاجنا سياسة الحوار، والاعتماد على الحلول العلمية والعملية. ضبط الخطة الزراعية الشتوية أول نشاط للحكومة في الملف المائي بعد تشكيلها، وسنوفر الدعم في الخطط الزراعية القادمة فقط للفلاحين الذين يلتزمون باستعمال وسائل الري الحديثة. التوجيهات والقرارات ركزت على ضرورة تغيير طريقة الإدارة المائية، والاستخدام الأمثل للمياه، وعدم هدرها. اتجهت الحكومة إلى الإفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة؛ للوصول إلى إدارة رشيدة للمياه، من خلال خطط وبرامج التدريب أو التعاقدات المباشرة أو نقل التجارب الناجحة في هذا الاتجاه. _ أسّست حكومتنا مجلساً أعلى للمياه، يضع الخطط التي تحفظ للعراق أمنه المائي. _ التحولات المناخية، السبب الأساس في الاختلال الذي حدث في ملفّ المياه، والحكومة وضعت خططاً شاملة لمعالجة آثارها البيئية. _ وضعنا استراتيجية تتضمن (رؤية العراق للعمل المناخي لغاية العام 2030). وأطلقنا جولات تراخيص استثمار الغاز المصاحب؛ لتقليل النشاط الضارّ للبيئة، واستثمار الطاقة النظيفة. _ واجبنا الحفاظ على مناخنا وثرواتنا وبيئتنا، والحكومة شرعت بمشروع تحلية مياه البحر. _ ???? يجب أن تتركز الجهود على إبعاد هذه المخاطر، والتخفيف من آثارها

2023-05-06   05:40 مساءا    53